رخصة المُعلِّم

يعتقد البعض أنّ رخصة المُعلِّم هي اختراع سعودي وأن خريجي الجامعات والكليات التربويَّة لا يخضعون لنظام الرخصة بل يجب عدم إخضاعهم لاختبارات الكفاءات عند تقدمهم إلى الوظائف التعليميَّة، وأنّ هذا الإجراء من وزارة التربية والتعليم يُعَدُّ تشكيكا في مقدرات هؤلاء الخريجين وجهات إعدادهم.

ويتضح عدم منطقية هذه المقولات عند استعراض الأنظمة التربويَّة والتعليميَّة في عدد من الدول التي تحرص على جودة التعليم ومخرجاته وتهتم بتربية الأجيال حيث تنص أنظمتها على اختيار الأفضل من المُتقدِّمين إلى الوظائف التعليميَّة من خريجي الكليات التربويَّة من خلال المقابلات والاختبارات التي يحسب لها المُتقدِّم وجهة الإعداد كل حساب حيث لا يجتاز هذه المقابلات والاختبارات إلا المؤهلون لذلك.

وسعت وزارة التربية والتعليم منذ سنوات إلى مناقشة فكرة نظام رخصة المُعلِّم ومحاولة إقراره وحتى الآن لم يصدر أو يعتمد حيث إن هناك حيثيات يجب عدم إغفالها وهي أن تكون الجهة المانحة لرخصة المُعلِّم مستقلة عن جهة الإعداد وهي الجامعات والجهة المستفيدة وهي وزارة التربية والتعليم.

ويشابه هذا النظام إلى حدٍ كبير نظام هيئة التخصصات الصحية وهي جهة مستقلة عن وزارة الصحة. وإذا كانت الرخصة متعينة في مهن الطب والهندسة فهي أوجب في مهنة التربية والتعليم بسبب رعايتها للعقول والنفوس والأبدان.

ويخطئ من يعتقد أنّ الهدف من إقرار نظام الرخصة هو حرمان كثير ممن هم على رأس عملهم في وظائف تعليميَّة من وظائفهم إذ إن الهدف ضمان دخول المؤهل من الحاصلين على إجازات تعليميَّة وتربويَّة في تخصصات تحتاج إليها وزارة التربية والتعليم. أما مَنْ هم على رأس العمل فمن فوائد رخصة المُعلِّم تحديد احتياجاتهم التدريبيَّة وضمان استمرارهم بالتواصل العلمي والمهني بكل جديد في تخصصاتهم وتطوير أدائهم. أما من يثبت عدم قدرته على تطوير نفسه علميا ومهنيا بعد إتاحة الفرصة له بالتدريب وإعادة التأهيل العلمي والتربوي فَيُنْظَرُ في بقائه في مهنة التعليم وتحويله إلى وظيفة إداريَّة.

المصدر: موقع عبد الله بن صالح المقبل