هؤلاء، استقر في ذهنهم أن تنازل المسئول الأول عن بعض مهامه دليل عجز وضعف، ويقلل من تفوقه ونجاحه، ويقلص من سلطانه، فضلا عن أنهم لا يرون أفضل منهم ولا أقدر على إنجاز المهام، وكأن الله لم يخلق لها غيرهم... وهذا غير صحيح في عرف الناجحين ممن أتقنوا مهارات إدارة الفريق، إذ يرون أن عدم القدرة على التفويض مؤشر على التخلف، ويترجم عجزا فادحا في إدارة الفريق على أسس الفعالية ومواكبة المستجدات..
إن كون الشخص في أعلى مستوى في السلم الإداري لا يمنحه أبدا شهادة بأنه يستطيع أن يقوم بكل مهام التسيير، وبالتالي يجمع في يديه كل الصلاحيات.. والناس أعقل من أن يتوقعوا منه ذلك.. بل هي الأوهام يصنعها لنفسه ويعيش أسيرها وهو لا يدري، وصدق ابن عطاء الله السكندري إذ قال: "ما قادك شيء مثل الوهم.."
إن عمل الشخص مع فريق، يعني فيما يعنيه أن يتوزع الهم، وإلا فقد أهم مزايا العمل ضمن فريق، وكونه مسؤولاً ينبغي أن يعني بالنسبة له قدرة على توزيع الهم، وتفويض ذوي الكفاءة، فإذا كانت "الواجبات أكثر من الأوقات"، فإن العاقل من تفرغ للأشياء التي لا يتقنها إلا هو، وفوض الأخرى لمن يثق في مؤهلهم وكفاءتهم وولائهم للمؤسسة.. فهذا أجدى للمؤسسة، وأحفظ للوقت فضلا عما يزرعه في نفوس المفوضين من الاعتزاز بالثقة التي وضعت فيهم، مما من شأنه أن يفجر طاقاتهم، ويعزز لديهم الشعور بالانتماء والولاء للمؤسسة، ولا يخفى ما في هذا كله من فوائد عظيمة على إنتاجية المؤسسة مقارنة بما لو أمسك المسؤول بكل الصلاحيات في يده..
على أن بين التفويض والاتكالية حاجزاً شفافاً، قد لا يظهر للبعض، فيتملص من مسؤولياته تحت مسمى التفويض، مما يجعل الفوضى تشيع والصلاحيات تتداخل والأداء يضعف..
ومن حسن الحظ أن التفويض مهارة قابلة للاكتساب والتطوير، وعليه يستطيع الشخص من خلال التدريب أن يضع التفويض على أسسه الصحيحة، بما يعود بالنفع على المؤسسة، ويتجنب الخلط بينه وبين الإتكالية.. وكتاب "إدارة التفويض" يضع بين يدي قارئه الأسس الصحيحة التي يقوم عليها التفويض الفعَّال، مبرزاً منافعه، دافعاً أوهام من يرى فيه انتقاصاً من سلطانه، ومتعرضاً لمشاكله.. بوضوح وجلاء قل نظيرهما في كتب أخرى..
نسأل الله أن ينفع بالكتاب، وأن يكرم كاتبه..
اضغط على "تحميل" للحصول على الفصل الأول من الكتاب مجاناً.
إيلاف ترين للنشر - إدارة التفويض.
الاشراف العلمي : الدكتور المعمار محمد بدرة.
رابط الكتاب في إيلاف ترين للنشر.
أضف تعليقاً